وضوع تقسيم بندي آب هيرمند و سهم ايران ازاين آب پيوسته درطول تاريخ مناسبات بين افغانستان وايران ازسال  1872 به بعد مورداختلاف بوده است. چون اين اختلافات از طريق مذاكرات دو جانبهء دو دولت افغانستان و ايران حل و فصل نگرديد، موضوع به حكميت بين المللي ارجاع شد. اولين حكميت در اين زمينه در سال 1873 توسط گولداسميت از انگلستان اجرا شد و مناصفهء آب هيرمند را حق آب ايران معين نمود. در مورد اعمار نهرها و بندهاي جديد آبگردان در يكي از بندهاي اين معاهده چنين مي‏خوانيم:" اين موضوع شامل انهار موجود و انهار قديمي توسط افغانستان تحت تعمير واقع خواهد شد و همچنين حفر انهار جديد نمي شود مشروط بر آنكه آب لازم براي آبياري سواحل ايران تقليل نيابد."

در اثر خشكسالي‎ هاي 1902 و كم شدن مقدار آب رود هيرمند و تغيیر مسير دريا در داخل افغانستان يكبار ديگر اختلاف ميان ايران و افغانستان بالا گرفت و حل اختلاف بار ديگر به دولت انگلستان محول گرديد كه در نتيجهء آن دولت انگلستان در سال 1905  " ماهون" را براي حل اختلاف تعيين نمود كه  در متن حكميت ماك ماهون نه تنها تعمير و احداث انهار قديمي، بلكه حفر انهار جديد نيز براي افغانستان مجاز تلقي شده بود. همچنان ماهون يك ثلث آب رود خانهء هيرمند را حق آبه سيستان ايران تعیين كرد.

بالاخره پس از سال‏ ها جنجال و مباحثه روي اين مسئله، وقتي محمدموسي شفيق  در 26 سرطان سال 1352  بحيث صدراعظم تعين گرديد،به خاطرجلب كمك هاي كشورها در سياست خارجي خود، طرف دار حل اختلافات افغانستان با كشورهاي همسايه بود. وي در ميزان 1351در جريان تقديم خط و مشي حكومت خويش به شوراي ملي تعهد سپرد كه در كنار حل ساير مسايل مبرم افغانستان، موضوع آب هلمند را باجانب ايران حل خواهد کرد.

حكومت افغانستان كه پيش از آن در دوران صدارت دكتور عبدالظاهر از جانب ايران دعوت نموده بود تابه منظورمشاهده چگونگي كمبود آب هيرمند، هيئتي رابه افغانستان بفرستد و مذاكرات در اين زمينه ادامه داشت، موسي شفيق براساس خط ومشي خود، جان تازهء به اين مذاكرات بخشيد و در نتيجه، معاهدهء مربوط به آب هيرمند در حوت 1351 ميان اميرعباس هويدا، صدر اعظم ايران و محمدموسي شفيق، صدر اعظم افغانستان در كابل به امضاء رسيد.

مندرجات اساسي اين معاهده به ترتيب ذيل است:

مادهء دوم اين معاهده طبق جدول تنظيمي كمسيون دلتا براي ايران سهميهء برابربا 22 مترمكعب آب در هر ثانيه تعيين كرد.

دولت ايران هيچ گونه ادعايي بر آب هيرمند بيشتر از مقداري كه توسط اين معاهده تثبيت شده ندارد، حتي اگر مقدار آب بيشتري هم در دلتاي سفلاي هيرمند فراهم باشد.

افغانستان براساس مادهء پنجم اين معاهده ازهرگونه اقدامي‏كه موجب نقصان ياقطع حق آبهء ايران مي شود خود داري خواهد كرد ولي در استفاده ازبقيه آب هيرمند باحفظ تمام حقوق به هرنحوي كه مايل باشد آزاد است.

اين معاهده به خاطر كودتاي محمدداودخان در 26 سرطان 1352 از تصويب شوراي ملي بازماند تا اينكه درسال 1356 ازجانب حكومت جمهوري افغانستان قابل اجرا اعلام گرديد.